طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة تقرير حماية الأسرة ومفهوم كيانها مناقشة الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وذلك بحضور وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، بتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية، وتطبيق العمل المرن عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص على نحو ملزم خاصة للفئات ذات الأولوية من النساء.
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام