طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشته لتقرير حماية الأسرة ومفهوم كيانها الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وذلك بحضور وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، بالموافقة على تعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي لتصبح 98 يومًا كحد أدنى مدفوعة الأجر، بما يتماشى مع الممارسات العالمية، وتطبيق نظام العمل المرن عن بُعد في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم، خاصة للفئات ذات الأولوية من النساء.
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام