دعما لشعار المنظمة المعتمد في عام 2019 "تمكين المرأة في المجتمع البحري" وكذلك استكمالاً للقرار A.1147(31) الذي شاركت دولة الإمارات في اعداده العام الماضي وتم اعتماده من جمعية المنظمة البحرية الدولية بعنوان " الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من المعوقات للمرأة في القطاع البحري" تواصل عدد من الدول بما فيها دولة الامارات العربية المتحدة هذا العمل و حث الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) على اتخاذ مزيد من الإجراءات في السنوات القادمة لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع البحري والمساهمة في دعم قرار الجمعية من جهة، وكذلك تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وسعياً لمواصلة هذا العمل وفي ظل الأوضاع الراهنة، فقد شارك السيد/ محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في عدة اجتماعات مرئية "عن بعد" لوضع التصور الأولي لتحقيق الهدف المنشود من هذا القرار، حيث تم الاتفاق، من حيث المبدأ، على اعداد خارطة للطريق تتضمن مقترح تأسيس شبكة تواصل مفتوحة  العضوية لجميع الدول الأعضاء والمراقبين في المنظمة لتكون ملتقى و منصة اتصال من أجل تبادل الأفكار والمعلومات وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع البحري.

كما تشجع المنظمة أعضائها وهيئاتها الفرعية ذات الصلة على أهمية مراعاة التوازن بين الجنسين، بما في ذلك تعزيز بيئة آمنة للمرأة في القطاع البحري، ودمج هذه الاعتبارات في عملها. و حث الحكومات والإدارات البحرية والقطاع الخاص لإزالة المعوقات أمام المرأة من خلال التعرف على القيود القائمة والتغلب عليها في جميع جوانب القطاع البحري، ولا سيما التوظيف والتدريب وبناء القدرات والتعاون التقني والترقيات، حتى تتمكن كافة النساء من المشاركة الكاملة والآمنة في جميع أنشطة المجتمع البحري

بالإضافة الى تعزيز الجهود لجمع البيانات المتعلقة بمشاركة المرأة في القطاع البحري وتحليلها ويُحدد الثغرات ووضع السياسات التي تهدف إلى إزالة الحواجز وزيادة مشاركة المرأة في هذا القطاع و التأكيد على أهميه التواصل في المنظمة لتعزيز الأهداف التي تبنتها المنظمة البحرية الدولية من خلال الاجتماعات المنتظمة وتطوير مبادرات ملموسة بشأن تمكين المرأة وكذلك المساواة بين الجنسين في المنظمة وفي المجتمع البحري برمته على أساس الحوار المفتوح والمشاركة الأوسع نطاقًا بين جميع الأعضاء.

المصدر: الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية   بتاريخ: 18 يونيو 2020