أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن المرأة الإماراتية حريصة كل الحرص على تعزيز الهوية الوطنية ولديها قدرة كبيرة على الابتكار والإبداع ورغبة أكيدة في العمل والمبادرة وعزم قوي للأداء والإنجاز على أعلى المستويات كما أنها أصبحت مصدر تحفيز وإلهام لنا جميعاً في الولاء والانتماء والعطاء لهذا الوطن العزيز.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي الـ19 لمركز الخليج للدراسات الذي انطلقت فعالياته اليوم بمقر دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر بالشارقة تحت شعار «المرأة الإماراتية.. المكانة والتمكين» بمشاركة شخصيات ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وأكاديميين وطلبة وعدد من الباحثين المهتمين بقضايا المرأة.

وأكد أن المؤتمر السنوي لـ «الخليج» أصبح حدثاً ثقافياً مهماً يجسد الانتماء الوطني والقومي لدى جميع القائمين على دار الخليج ويؤكد حرصهم الواضح على دراسة المسيرة الناجحة لدولتنا العزيزة والإحاطة بكافة التطورات المتلاحقة فيها والسعي للتأثير الإيجابي في هذه التطورات في سبيل تحقيق التقدم والنماء للدولة والعزة والرخاء للأمة والسلام والاستقرار في العالم كله.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك "إن انعقاد هذا المؤتمر السنوي يعتبر مناسبة سنوية مواتية نعبر فيها عن اعتزازنا بدار الخليج ونحتفل معاً بالذكرى العطرة لمؤسسيها الأخوين الكريمين المرحوم الدكتور عبدالله عمران تريم وأخيه المرحوم تريم عمران تريم ..نحن اليوم نعبر معاً عن ما نشعر به من شكرٍ وعرفان وامتنان لهما ..نشكرهما على عطائهما الفائق وإنجازاتهما المهمة في خدمة الوطن والأمة ونشكرهما على دورهما المرموق في تأكيد مسيرة الإمارات على أسس وقواعد متينة ونشكرهما على إسهاماتها العظيمة وعلى حرصهما الكبير في كل ذلك على خدمة المجتمع وتنمية الإنسان في كل مكان".

وأضاف "اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتحية والتقدير إلى المرأة الإماراتية وأعبر عن بالغ الاعتزاز والافتخار بما تحققه من عطاءٍ وإنجازات في كافة مجالات الحياة بل وبما تمثله من نموذج رائع للريادة في المجتمع".

وأشاد باختيار موضوع المؤتمر لهذا العام الذي يؤكد الارتباط القوي بما تسعى إليه دولة الإمارات إلى أن تكون دائماً نموذجاً رائداً في تمكين جميع أبنائها وبناتها من المشاركة الحقيقية في مسيرة المجتمع.

واوضح أن اختيار هذا الموضوع هو تعبير مهم عن التزامنا جميعاً بتحقيق التنمية البشرية الناجحة وإتاحة الفرص للعمل والأداء أمام جميع عناصر الوطن وهو تعبير واضح عن إرادة وطنية عميقة بتحقيق الإسهام الكامل للمرأة في المجتمع إلى جانب العزم والتصميم على أن تحقق المرأة الإماراتية قدراتها الهائلة على العطاء والإنجاز والإبداع وهو ثقة في المستقبل وتأكيد على أهمية أن تتعلم وتعمل وتشارك دائماً وباستمرار في كل ما يعود بالخير على الأسرة والمجتمع والوطن والعالم.

وتابع معاليه «المرأة الإماراتية تعتز دائماً بثقافة المجتمع وتراثه وقادرة تماماً على الإسهام الفاعل في كافة أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإمارات" ..مشيراً إلى دورها المرموق في تعميق قيم التسامح والتعايش والسلام.

وتقدم بالتحية والتقدير إلى المرأة الإماراتية ..معربا عن بالغ الاعتزاز والافتخار بما تحققه من عطاءٍ وإنجازات في كافة مجالات الحياة بل وبما تمثله من نموذج رائع للريادة الحقة في المجتمع ..مؤكداً أن المرأة الإماراتية حريصة كل الحرص على تعزيز الهوية الوطنية ولديها قدرة كبيرة على الابتكار والإبداع ورغبة أكيدة في العمل والمبادرة وعزمٍ قوي للأداء والإنجاز على أعلى المستويات.

ولفت إلى أن المرأة الإماراتية تسهم بكل عزمٍ وقوة في تشكيل مستقبل الوطن وتتحمل المسؤولية وترتبط بمسيرة مجتمعها بالتزامٍ وإخلاص وتعتز دائماً بثقافة المجتمع وتراثه وقادرة تماماً على الإسهام الفاعل في كافة أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدولة كما أنها تقوم بدورٍ مرموق في تعميق قيم التسامح والتعايش والسلام بين الجميع.

وأكد أن المرأة الإماراتية لديها الفرصة كاملة للعمل والإنتاج والإنجاز في المجال الذي تختاره وتتبوأ مناصب القيادة في المجتمع وتسهم في الارتقاء به على نحوٍ شامل ولنا في ذلك أن نشير باعتزاز كبير إلى أن المرأة الإماراتية تشغل الآن منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي كما تشغل مناصب الوزراء والسفراء والقيادات في مجالات الأعمال والاقتصاد وفي كل ميادين العمل العام ..كما تقوم بدورها المهم في بناء الأسرة وتربية الأجيال وتوفر الدعم المادي والروحي والمعنوي لهم وتعلمهم مهارات الحياة وتساعدهم على مواجهة التحديات وتسهم في تنمية قدراتهم على المواطنة الصالحة وهي في ذلك نموذج رائد يُحتذى به لأبنائها وبناتها.

وذكر معاليه أن المرأة الإماراتية ولله الحمد تقوم بدورها المهم في بناء مجتمع يحظى بالتسامح والتعايش بين جميع أفراده ويعيش فيه الجميع في سلامٍ ورخاء ..مجتمع يحظى بحمد الله بأسر ناجحة ومتماسكة قادرة على الإسهام الفعال في مسيرة المجتمع والعالم ولديها ولاء راسخ لتعاليم الدين الحنيف وانتماء قوي للوطن والأمة وحرص عظيم على أن تكون دوماً نموذجاً وقدوة في السلوك الإنساني والمجتمعي القويم وهي أم الشهيد تجسد بحبها للوطن أسمى معاني الوفاء والالتزام والتضحية في سبيل أن تكون الإمارات موطناً للعزة والكرامة والتقدم والنماء ولها دور أساسي في مساعدة المجتمع على مكافحة التعصب والتطرف أو انقياد أفراده وراء مؤثرات عقائدية أو سلوكية هدامه وتتمتع الآن بالمساواة القانونية والمجتمعية الكاملة كما أنها تجسد بعطائها وإنجازاتها المثال المرموق للإسهام والمشاركة والنبوغ في كافة المجالات.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن المكانة المهمة للمرأة الإماراتية إنما هي في حقيقتها نتيجة طبيعية لما تمثله الإمارات من نموذج فريد ورائد في التنمية المجتمعية الناجحة في ظل القيادة الحكيمة للمؤسس العظيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وهو الذي عَلّمنا أن المرأة نصف المجتمع وأن تأكيد دور المرأة ومكانتها هو أمر ضروري لنجاح جهود التنمية والتقدم في الدولة وأن واجبنا جميعاً هو بذل أقصى الجهد والطاقة من أجل إطلاق القدرات الكامنة لدى المرأة على طريق تحقيق الخير والرخاء لنفسها ولأبنائها ولأسرتها ولوطنها ولأمتها بل وكذلك تأكيد إسهاماتها في كافة إنجازات التطور في العالم حيث كان المغفور له الوالد مؤسس الدولة يبذل كل الجهد من أجل تمكين المرأة من العمل في كافة المجالات وقام في إطار ذلك بإزالة كافة العوائق التي قد تقف في طريق تحقيق مشاركتها الكاملة في مسيرة الوطن وكان يؤكد لنا جميعاً أهمية تمكين المرأة من خلال التعليم والرعاية الصحية والتنمية البشرية الحقة والعمل المنتج في كافة المجالات وكان عليه رحمة الله ورضوانه يرى في تعليم المرأة وإتاحة المجال أمامها للعمل والإنجاز طريقاً لبناء العقل وتأكيد القدرة على تشكيل الحاضر وبناء المستقبل وتحقيق التقدم والنماء في كافة ربوع الدولة.

وأضاف "إن الحديث عن مكانة المرأة الإماراتية إنما هو كذلك حديث عن العطاء المتواصل والإنجازات المتلاحقة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في سبيل تقدم المرأة ونهضة الأسرة ونماء المجتمع وتأكيد دور المرأة في المجتمع وتعميق إنجازاتها وإسهاماتها في كافة مجالات الحياة".

وأكد أن المكانة المهمة للمرأة الإماراتية إنما هي نتيجة طبيعية لما تمثله دولتنا العزيزة من نموذج فريد ورائد في التنمية المجتمعية الناجحة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات أصبحت الإمارات نموذجاً ناجحاً في تمكين جميع أبنائها وبناتها بل وأصبحت المرأة الإماراتية بالذات وهي مصدر تحفيز وإلهام لنا جميعاً في الولاء والانتماء والعطاء لهذا الوطن العزيز.

وتطرق معاليه خلال المؤتمر الى أن نمو وتقدم المجتمعات البشرية إنما يستلزم بذل الجهد من الجميع المرأة والرجل على حدٍ سواء بل إن المجتمع الناجح في هذا العصر هو الذي يحقق الإفادة الكاملة من جهود المرأة ..المجتمع الناجح في هذا العصر هو الذي يوفر فرص التعليم والرعاية الصحية والمكانة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية أمام المرأة وبحيث تكون دائماً أداةً للتغيير الإيجابي نحو الأفضل ..معربا عن أمله بأن يتم الاتفاق على رد إيجابي قوي عن تساؤلات لازلنا نسمعها بين الحين والآخر إما عن عدم خبرة أو عن سوء نيه حول حاجة المجتمع إلى تحقيق الفرص المتكافئة أمام المرأة في كافة مجالات الحياة.

ودعا خلال المؤتمر إلى توضيح الأهمية القصوى في مسيرة الإمارات لتحقيق المساواة والمشاركة الفعالة في كافة المجالات أمام المرأة – المساواة في الحياة العامة والمشاركة الفعالة في مسيرة المجتمع هي منظومة مهمة يتعين علينا جميعاً أن نتفهم أبعادها وأن نعمل معاً بكل همةٍ وعزم على تحقيق آثارها المهمة على تمكين المرأة على كافة المستويات.

وشدد على أهمية إدراك دور التعليم في تنمية قدرات المرأة على الإسهام في مسيرة المجتمع وأن الالتزام المطلق في الإمارات بتعليم المرأة على أعلى مستوى هو تأكيد لرؤية حكيمة بأن المرأة بفكرها وسلوكها هي أساس التقدم والتطور في المجتمع ..داعيا إلى الاعتزاز بالنموذج الناجح للغاية لتعليم المرأة في الإمارات الذي يقوم على تعبئة جهود وإسهامات المجتمع كله من أجل ذلك ومع التفاعل الذكي مع ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة في النظم والتقنيات وفي كافة المجالات ودراسة كافة العوامل والأبعاد التي تكتنف ما يترتب على تعليم المرأة من تأكيد دورها في مجالات العمل بل ودورها كذلك في بناء الأسرة وتنشئة الأجيال وحتى يتأكد تبعاً لذلك سبل إتاحة كل الفرص أمامها للإسهام الكامل في مسيرة المجتمع.

ودعا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى الاهتمام بدور المرأة في تربية الأجيال حيث نعتز في ذلك بما نراه أمامنا من إنجازات المرأة الإماراتية في تنشئة الأجيال الجديدة على الثقة بالنفس والثقة بالوطن والاعتزاز والولاء لقادته ورموزه بل وفي تنشئتهم كذلك على الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أهمية ارتباطهم القوي مع من حولهم في المجتمع بروابط الأخوة ووحدة المصير والعمل الجماعي المشترك.

كما دعا إلى مناقشة عددٍ من العوامل المهمة التي تسهم في تعميق المعرفة بالمكانة والتمكين للمرأة الإماراتية، وهي كيفية توفير الدراسات والمعلومات الدقيقة عن أحوال المرأة الإماراتية والقضايا والأمور التي تؤثر في تقدمها أو تسهم في توفير الفرص المتكافئة أمامها وتعميق قنوات الحوار الإيجابي حول المستويات والمعايير والأهداف والتطلعات التي تشكل دور المرأة في مسيرة المجتمع وسُبل العمل الدؤوب على تحقيق هذه المستويات والأهداف على أرض الواقع والعمل معاً من أجل إثراء المناخ الوطني الرائع في الإمارات والذي يؤكد على تعاون الجميع من أجل تمكين المرأة الإماراتية في كافة المجالات ويشمل ذلك بالطبع التأكيد المستمر على الالتزام المجتمعي القوي بتحقيق التوازن بين الجنسين والاحتفاء كذلك بإنجازات المرأة الإماراتية وبعطاء النساء الناجحات على مستوى الوطن حتى يكن نماذج ناجحة نعتز بها ويَحتذي بها الأجيال الجديدة وحتى تكون مسيرة الإمارات في هذا المجال نموذجاً وقدوة للعالم كله.

وقال معاليه "بصفتي وزير التسامح فإنني أدعوكم إلى التأكيد على أن تحقيق الحقوق الكاملة للمرأة إنما يتفق تماماً مع أهدافنا الوطنية في نشر مبادئ السلام والمحبة والتسامح والتعايش في كافة ربوع العالم ومع قناعتنا الكاملة بالدور الحيوي للمرأة في هذا المجال ..نحن الآن في عصر يستطيع كل فرد فيه أن يكون محركاً للتغيير الإيجابي ..نحن في عصر يمنح الفرد رجلاً كان أم امرأة حرية التعلم وحرية الفكر وحرية التعبير والقدرة على الإسهام في تشكيل حاضر ومستقبل المجتمع ..إنني أدعوكم اليوم إلى تأكيد دور المرأة في هذا السبيل طالما تتاح أمامها فرص المشاركة والتفاعل كي تسهم في تحقيق السلام والتقدم للمجتمع والعالم".

من جانبها تناولت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي خلال جلسة «عناصر سياسات تمكين المرأة الإماراتية» أهم العناصر التي ساهمت في وضع وتنفيذ سياسات تمكين المرأة الإماراتية سياسياً واقتصادياً وثقافياً ووظيفياً والتي يأتي على رأسها الدستور والقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التنموية للدولة «التعليم و البحث العلمي و العلوم المتقدمة علوم الفضاء و تطوير الجامعات» بالإضافة إلى الصحة والاقتصاد وجهود القيادة الرشيدة ومبادراتها.

وأكدت أن مكانة المرأة الإماراتية وأدوارها المتعددة وخصائصها المتنوعة هي انعكاس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وترجمة صادقة للهوية الثقافية وتجسيد عملي للفكر الرشيد للقيادة السياسية التي تعمل برؤية واضحة للنهوض بالعنصر البشري ..مشيرة إلى أن الشواهد تؤكد أن المرأة في دولة الإمارات قد ارتقت مكانتها وحققت إنجازاتها العلمية والتعليمية وتعددت مساهماتها الفعلية في العديد من المجالات الإنتاجية وما كان للمرأة أن تحرز هذه الإنجازات من دون الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة ممثلة في مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ورؤيته الثاقبة التي تجسدها أفعاله وأقواله يضاف إلى ذلك الرعاية الفائقة والتشجيع المتواصل والجهود المخلصة والتفاني اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" التي تُعدّ أفضل نموذج للعطاء الإنساني المتجدد سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي.

وقالت معاليها إن القيادة الرشيدة وفرت البيئة التشريعية للمشاركة الإيجابية للمرأة حيث نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على منح المرأة كافة الحقوق ومساواتها بأخيها الرجل في كافة المجالات إذ حرصت الدولة ومنذ قيامها على توفير كافة القوانين التشريعية التي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع كما عملت على توفير كافة احتياجاتهم وجاء دستور الإمارات مبيناً الحقوق والواجبات للأفراد في المجتمع والمرأة كإحدى ركائز المجتمع الرئيسية وجاءت هذه القوانين كداعم للمرأة في كافة أمورها.

وأضافت أن الدولة حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تمكين المرأة منها إنشاء آليات وطنية متمثلة في مؤسسات نسائية تعمل على النهوض بالمرأة في مختلف الجوانب ..لافتة إلى أن الدولة انضمت وصادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل حقوق المرأة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة تحظى بأهمية كبرى في الدولة باعتبارها تنظم المسائل الأسرية المتصلة بالحقوق الشرعية والمالية الناجمة عن الزواج عند الحديث عن حقوق المرأة جاءت الكثير من القوانين لتضمن حقوقها من بينها القانون الاتحادي رقم /28/ لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية والقانون الاتحادي رقم /21/ لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه والقرار الوزاري رقم 249 لسنة 2007 في شأن لائحة المأذونين والمادة 28 التي تضمن حق المرأة في إبداء رضاها بالزوج والمهر والشروط في عقد الزواج.

وتابعت أنه في مجال الضمان الاجتماعي أعطى القانون الأرملة والمهجورة والمواطنات المتزوجات من الأجانب الذين لا يستطيعون كسب لقمة العيش لأسباب خارجة عن إرادتهم المساعدة الشهرية كما يوفر برنامج الشيخ زايد للإسكان المساعدة السكنية للمرأة الإماراتية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 وتم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 المتعلق بإنشاء دور الحضانة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية والدواوين الخاص بدعم المرأة العاملة لمساعدتها على التوازن بين الحياة الأسرية والعملية كما لم يغفل القانون الإماراتي الدور الرائد للمرأة في شتى ميادين التنمية ولذا أعطى مساحة كبيرة من الفرص في مجال توظيف المرأة ومراعاة ظروفها الاجتماعية ومدى حاجتها لبعض التشريعات التي تساعدها على تحقيق التوازن بين واجباتها الوظيفية وواجباتها الاجتماعية كزوجة وأمّ.

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي وضعتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2002 وتم تحديثها في 2015 أثْرَت جهودها في مجال تعزيز مشاركة المرأة من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة وريادية ومبادرة تشارك في كافة المجالات العملية التنموية المستدامة وتضمنت الاستراتيجية مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الأولويات التي نصت عليها الاستراتيجية منها الأولوية الاستراتيجية التي تعني البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية ..لافتة إلى أن من أهم الأهداف الاستراتيجية إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتوافق مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ومع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار.

وذكرت معاليها أن الاستراتيجية تضمنت أهداف تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية «الاتحادية والمحلية» والخاصة على اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة وتعزيز تماسك الأسرة وضمان استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفرادها لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر وأيضاً تعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي وترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة إضافة إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة.

وقالت إن السياسة التعليمية في دولة الإمارات تهدف إلى بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة عقيدة وسلوكاً ومهارةً وأداءً من خلال إتاحة الفرص التعليمية المتكافئة لكل المواطنين وتنويعها بما يتفق والقدرات المتاحة وبموجب دستور الإمارات تتمتع المرأة بالوضع القانوني ذاته ولها الحق في الحصول على الدرجات العلمية ذاتها والحق في ممارسة الأعمال والمهن ذاتها كل ذلك على قدم المساواة مع الرجل.

وذكرت أنه بفضل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة جاءت الممارسات العملية لتطبيق هذه النصوص بمنتهى الشفافية والصدق مما سهل على المرأة تخطي الكثير من العقبات وأصبح مسار التقدم أمامها مفتوحاً وبافتتاح جامعة الإمارات عام 1976 أُتيحت للمرأة فرصة للتعليم الجامعي وتكرست كل الجهود ليتاح لها التعليم في كافة فروع المعرفة العلمية والثقافية ثم جاء افتتاح كليات التقنية العليا في عام 1988 ثم افتتاح جامعة زايد في عام 1998 هذه الجهود جعلت 59 بالمائة من إجمالي أعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي من الإناث و41 بالمائة من الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الحكومية إناث في العام 2017/2016 و74 بالمائة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية إناث.

وقالت إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها في العام 1971 وحتى الآن أدت إلى تحسين الخصائص الصحية للأفراد بما في ذلك المرأة فالخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي نفذتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة دعمت الوضع الصحي للمرأة الإماراتية من خلال وضع سياسات وخطط استراتيجية.

وأضافت أن المؤسسات الصحية بالدولة وضعت مجموعة من الخدمات التي من شأنها الحفاظ على صحة المرأة الحامل منها الكشف الطبي الشامل ولا تقتصر رعاية الأم على فترة الحمل ولكن تمتد إلى فترة ما بعد الولادة حيث تقوم الأم بمراجعة المركز الصحي للتأكد من عدم وجود مضاعفات تتعلق بالولادة وأيضاً لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى الرعاية المقدمة للمولود.

وأكدت أن توجيهات القيادة الرشيدة ودعم جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لعملية تمكين المرأة اقتصادياً جعلها الرائدة في المنطقة إذ ارتفعت مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية في القطاع الحكومي من 6 بالمائة عام 1985 إلى 20 بالمائة عام 1993 و66 بالمائة في عام 2017 كما توزعت قوة العمل النسائية في الدولة وفق قطاعات النشاط الاقتصادي في جميع الأنشطة الاقتصادية ولكن بنسب متفاوتة ودخلت المرأة قطاع البترول والغاز وشكلت 10 بالمائة من مجموع القوى العاملة لدى أدنوك ومجموعة شركاتها.

وتابعت معاليها أن دولة الإمارات قدمت عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً إذ حرصت على إنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة اقتصادياً على غرار مجلس سيدات أعمال الإمارات وإنشاء مجالس سيدات الأعمال في كل إمارة وتهدف المجالس إلى تفعيل دور ومشاركة سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في القطاع الخاص والمساهمة في المحافظة على استمرارية أعمالهن كما يقدم الاستشارات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجههن بالإضافة إلى دعم إنشاء حاضنات الأعمال المتكاملة والمبتكرة وتشجيع الأفكار الإبداعية لدى المرأة وتبنّيها وتطويرها وتوفير البيئة اللازمة لاستدامتها.

ويشهد صندوق خليفة لتطوير المشاريع اهتماماً متزايداً من الإماراتيات بريادة الأعمال ويظهر ذلك بشكل واضح في عدد المتقدمات للحصول على خدمات الصندوق الذي تجاوز 6000 متقدمة منذ التأسيس وحتى نهاية 2018 وهذا العدد يمثل 33 بالمائة من مجموع المتقدمين للصندوق.

وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي ساهم منذ عقد جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الأول بتاريخ 12 فبراير 1972 في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبنّي التوصيات التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة وتفعيل دورها في خدمة المجتمع ما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني.

وتابعت ..وفي خطوة عززت موقع الإمارات في مصافّ الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم 6 لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر تسع نساء واحدة منهن فازت في الانتخابات التي جرت عام 2006 في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 في المائة.

وقالت إنه يوجد حالياً 8 عضوات في المجلس الوطني يمثلن حوالي 20 بالمائة من مقاعد المجلس البالغ عددها /40/ ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فقد أمر سموه بأن تُرفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس إلى 50 بالمائة بدءاً من الدورة الانتخابية المقبلة ويهدف هذا القرار إلى زيادة تمكن المرأة ومساهماتها في نهضة البلاد وصناعة القرارات بالإضافة إلى تحسين وضعية المرأة في مؤشر سد الفجوة بين الجنسين في الحكومة.

وأكد المعقّبون في الجلسة أن الإمارات عبر رؤية قيادتها الثاقبة أصبحت رائدة في مجال الاهتمام بالمرأة .. وقالت الدكتورة فاطمة الشامسي الأستاذة بجامعة السوربون أبوظبي إن هناك تقدما حقيقيا في وضع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة فهناك تمكين للمرأة على المستوى السياسي والاقتصادي كما أن هناك مبادرات رائدة في حماية المرأة في المجالات كافة سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.

وقال نجيب الشامسي المستشار الاقتصادي إن قيادتنا الرشيدة واصلت المسيرة وسارت على نهج الوالد المؤسس في تمكين المرأة الإماراتية وقيامها بأدوارها الرائدة والمتعددة في التنمية والبناء وخدمة المجتمع حتى تبوّأت المرأة مكانة مرموقة على الساحة الإماراتية وعلى المستويات كافة وتقلدت أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية ومختلف مناصب القيادة العليا وكان لها عظيم الأثر بحضورها البارز في صنع التنمية الشاملة والمشاركة الكاملة إلى جانب الرجل في الكثير من المواقع.

وقال علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي إن مسيرة التمكين والريادة جعلت من المرأة شريكاً مهمّاً وفاعلاً في عملية بناء الدولة وركناً أساسياً من أركان الخطة الطموحة لبناء الوطن والإنسان ومساهماً قوياً في رحلة التقدم والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في شتى القطاعات.

ووصف الدكتور علي راشد النعيمي رئيس تحرير موقع العين الإخباري إن قرارات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية سياسياً من حيث الأهداف والآليات بـ «الاستباقية» ..مشيراً إلى أن الدولة حققت قفزات نوعية في مرتكزات قياس معايير التنافسية الخاصة بمؤشر مشاركة المرأة سياسياً ففي مرتكز التمكين السياسي كان التوزيع السابق لمشاركة المرأة سياسياً يحدّ من تحقيق الهدف ولم يرصد تشريعات مسبقة وجاء توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمائة اعتباراً من الدورة الانتخابية القادمة ليضع الإمارات في الصدارة بإعطاء المرأة الإماراتية دورها الكامل في صنع القرار.

وأشاد الدكتور جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية بمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للنهوض بالمرأة عالمياً ..مؤكدا أن هذه الجهود التي تعبر عن رؤية دولة الإمارات هي فخر واعتزاز لكل إماراتي.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات  بتاريخ: 27 ابريل 2019