شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو تحت عنوان "تمكين المرأة في الدول الأعضاء :التحديات والآفاق".

و ترأست معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وفد الدولة المشارك في المؤتمر والذي ضم محمد عيسى بوعصيبه من إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ونقلت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي - خلال كلمة الدولة في المؤتمر - تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الامارات " للمشاركين في المؤتمر.

وأشارت إلى إيمان سموها بأهمية تمكين المرأة من خلال رؤى جديدة واستراتيجيات ذات منهجية واضحة وهادفة، تعتمد على مجموعة من المبادئ والقيم التي تستطيع من خلالها تعزيز قدرات المرأة لمواجهة التحديات والعوائق التي قد تحول دون مواصلة دورها الفاعل وبما يمكنها من إيجاد بدائل من الحلول والآليات تنضمن استمرارية مسيرة المرأة وتحقيق المزيد من المكتسبات النهضوية.

ونقلت رسالة سموها للاجتماع والتي تحث على التعاون البناء وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء والذي يعد أمر غاية في الأهمية ..

مضيفة أن هذا يلزمنا جميعا أن نواصل ثقتنا بقدرات أوطاننا وأن بناء الأوطان يحتاج إلى القدرات والامكانات البشرية المتطورة التي تعتمد على مبادئ الالتزام وتحمل المسؤولية وتواصل العمل دون كلل أو ملل.

وأضافت أن سموها تؤكد أن المرأة المحصنة بالعلم والمبادئ والقيم، والقادرة على الصبر والمثابرة واستثمار الوقت والموارد والتحلي بالحكمة، هي التي نطمح إلى وجودها في بلداننا، فمع المرأة ستحقق التنمية ، ومن خلالها نضمن بناء وإعداد أجيال واعدة قادرة على النهوض بمجتمعاتنا.

واستعرضت الشامسي سياسات وإنجازات دولة الإمارات والتي تؤمن بأن تمكين المرأة هو أمر بالغ الأهمية لبناء مجتمعات حديثة وعادلة ومتسامحة، ولذلك تعمل على تمكين المرأة في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة..

مشيرة إلى أنه على الصعيد الوطني، يكفل دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق والمسؤوليات لكل مواطنيها، نساء ورجالا وقد اعتمدت الحكومة مؤخرا مشروع قانون جديد للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، والذي يأتي في إطار تعزيز ودعم السياسات والتشريعات الوطنية القائمة لضمان حماية حقوق المرأة.

وأكدت أن دولة الإمارات تعتبر داعما قويا لاضطلاع المرأة بأدوار قيادية، وهذا الالتزام انعكس في تشكيل حكومتنا حيث تمثل النساء ثلث أعضاء مجلس الوزراء إضافة إلى شغلها لمنصب رئيس وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي كما أنها انخرطت في السلك الدبلوماسي، وكان دورها مشرفا في المحافل الدولية والإقليمية، وحققت إنجازات عظيمة أضيفت إلى ما قد حققته الدولة منذ قيامها.

وأشارت إلى دور الاتحاد النسائي العام الذي تترأسه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعديل الاستراتيجيات الوطنية القائمة ووضع سياسات جديدة تضمن تمكين ودمج المرأة وفقا لرؤية الإمارات لعام 2021 والمعايير الدولية.. منوهة إلى دور مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان تنفيذ أفضل الممارسات، فتحقيق التوازن بين الجنسين يؤدي إلى فوائد كبيرة في مجالات الاقتصاد والسلام والأمن، في الحكومة والمجتمع بشكل عام.

وذكرت أنه وبرعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وبفضل جهود مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمنطقة الخليج في دولة الإمارات .. وقعت كل من وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء وتطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ السلام.

واستعرضت معالي الشامسي بعض الاحصائيات عن تواجد المرأة في شتى القطاعات حيث تمثل المرأة الإماراتية 43% من القوى العاملة وتشغل 66% من وظائف القطاع الحكومي، بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15% في الوظائف الفنية. 

المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ : 16/10/2015