جاء خطاب التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة حفظه الله - بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في ديسمبر 2005، والخاص ببرنامج التمكين السياسي، ليضع قواعد منهجية لعملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز دوره وزيادة صلاحياته، للقيام بالواجبات المنوطة به علي أتم وجه، في برنامج تمكين سياسي متكامل، باعتباره سلطة مساندة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، تقوم بدور ايجابي وفاعل تجاه قضايا الوطن وهموم المواطنين، بالإضافة الى سعي المجلس الوطني إلى ترسيخ قيم المشاركة وانتهاج الشورى، التي تعتبر أحد الركائز المهمة للمشروع النهضوي لدولة الإمارات وأشار سموه في خطابه: «إن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات، تتطلب تفعيلا أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشوری»، وأضاف سموه: «من خلال مسار متدرج منتظم، قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجلس لكل إمارة، وتعيين النصف الآخر، بادئين مسيرة تتكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل مع أبناء الوطن».

ويهدف برنامج التمكين السياسي إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، من خلال العمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وترسيخ قيم المشاركة ونهج الشوري، من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

 كما أشار سموه إلى أهمية المشاركة النسائية في العملية الانتخابية، والتي تعد استكمالاً لدورها في الحياة العامة، الدور الذي مكنها من المشاركة الفعلية والوصول إلى مختلف مواقع المسؤولية في الدولة، بما في ذلك عضوية مجلس وزراء الاتحاد.

 ويعد دعم القيادة السياسية المشاركة المرأة الإماراتية بقوة في التجربة الانتخابية الأولى - كناخبة ومرشحة - دليلاً على أهمية دورها المهم والحيوي في عملية بناء وتطوير المجتمع الديمقراطي، الذي تتساوى فيه كافة شرائح المجتمع، مما يعزز من فرص طرح القضايا التي تهم المرأة والأسرة الإماراتية، والإسهام في تقوية وتعزيز البناء الاجتماعي للدولة.