كشفت دراسة مسحية حديثة لشركة "الماسة كابيتال ليمتد" المتخصصة في تقييم الأصول والشركات، أن نسبة الشركات الرابحة المملوكة للنساء في دولة الإمارات المتحدة تفوق نسبة الشركات الرابحة المملوكة للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي سياق متصل، ووفق مجلة "أريبيان بيزنس"، فإن نحو ربع السيدات المائة الأقوى (الأكثر تأثيراً) في العالم العربي هن من النساء الإماراتيات، متفوقات بذلك على النساء من جميع الدول العربية. هذه المؤشرات تعكس مدى التفوق الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية ليس فقط على المستوى العربي، ولكن أيضاً على المستوى العالمي، بل إنها أصبحت في موقع تتنافس فيه وتتفوق على النساء في دول العالم المتقدم، وهذه الانجازات ما هي إلا ترجمة للسياسات الحكيمة لـ"تمكين المرأة"، والتي تتبعها الدولة منذ نشأتها في مطلع سبعينات القرن الماضي، على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

هذه السياسات هي ذاتها التي تتبعها الدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تنطلق من الوعي التام بأن المرأة شريك أساسي في المجتمع الذي تعيش فيه، وصاحبة دور محوري في تنمية وتطوير هذا المجتمع، باعتبارها نصف هذا المجتمع، ولذلك من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص، تتيح الدولة للمرأة الفرصة كاملة، مثلها مثل الرجل، لبناء قدراتها من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، بداية من مؤسسات التعليم والتدريب المتطور، لبناء خبارتهن وتطوير مهاراتهن، وصولاً إلى تمكينهن من الوصول إلى الوظائف والمناصب التي تلبي تطلعاتهن في المؤسسات الحكومية، هذا بالإضافة إلى تمكينهن من تأسيس الشركات الخاصة، ومنحهن المزايا والحوافز التي تشجعهن على الانخراط بفاعلية في مجتمع الأعمال.

وهنا لابد من تسليط الضوء على الدور التاريخي الذي نهضت به  «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للطفولة والأمومة في دعم المرأة للوصول إلى ما وصلت اليه المرأة الإماراتية، بل وليس أخيراً التفوق الذي حققته نساء الإمارات على نساء الولايات المتحدة، فبحسب ـ"مؤشر نسبة الشركات الرابحة المملوكة للنساء"، بجانب ارتفاع نسبة نساء الإمارات بين النساء الأكثر تأثيراً في العالم العربي، هي جميعها مؤشرات قاطعة الدلالة على مستوى النضج المرتفع الذي وصلت إليه التجربة الإماراتية في تمكين المرأة، بل إنها تدلل على أن التجربة الوطنية قد أصبحت واحدة من التجارة الأكثر تميزاً في العالم في هذا الشأن، بخلاف ذلك، فهذه المؤشرات، من ناحية أخرى، تدلل على أن المرأة الإماراتية قد اندمجت بالفعل في الحياة العامة، وهي تشارك الآن بشكل فاعل في النشاط الاقتصادي في الدولة، وتظهر المؤشرات أن نسبة مساهمتها في إجمالي عدد المشتغلين في الدولة قد ارتفعت من نحو 11.6% في عام 1995 إلى نحو 25% في عام 2010، وأنها تمثل نحو 15% من إجمالي أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة في الوقت الحالي، كما أنها تشغل نحو 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، ويعني ذلك أنها تتبوأ حالياً مكانة تسمح لها بالمساهمة في تنمية ورسم صورة المستقبل للمجتمع الذي تعيش فيه.