احتوى تقرير حديث لـ "المركز الوطني للإحصاء" على عدد من المؤشرات الديمجرافية التي عكست الوضع المميز للمرأة في المجتمع الإماراتي، كأحد الوجوه الناصعة للأداء التنموي للدولة، التي تضع المرأة في مرتبة متساوية مع الرجل، وتمنحها الدور نفسه للمشاركة في تنمية المجتمع الذي تعيش فيه، وتمنحها أيضاً الحق نفسه في الاستفادة من عوائد هذه التنمية، تماماً كما للرجل، وهي منهجية التعامل نفسها مع المرأة وقضاياها منذ نشأة الدولة قبل ما يزيد على أربعة عقود، على يد المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث تُولي اهتماماً خاصاً بالمرأة، ومتطلبات النهوض بها وبقدراتها، وتمكينها من المشاركة الفعالة في مختلف المجالات، وهي المبادئ التي تم تأصيلها في الدستور وفي مختلف الأطُر التشريعية والتنفيذية للدولة، التي أصّلت مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مختلف الميادين، بداية من التعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية كافة، وصولاً إلى الحق في المشاركة الاقتصادية، والحصول على الوظائف، والمشاركة في الحياة السياسية، عبر شغلها المناصب القيادية كالوزارة وترؤس المؤسسات الحكومية وشغل مقاعد "المجلس الوطني الاتحادي".

ويعدّ الحق في التعليم من أهم الحقوق التي من شأن توفيرها تمكين المرأة من أداء دورها في المجتمع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وقد أوضحت البيانات الصادرة عن "المركز الوطني للإحصاء" أن المرأة الإماراتية حقّقت تقدماً نوعياً على صعيد المشاركة في العملية التعليمية، فزادت نسبة الإناث في المسجّلين في منظومة التعليم الجامعي بنسبة تقدر بنحو 144.1% خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2010، وهي من أعلى النسب في العالم، كما أوضحت الإحصاءات أن دولة الإمارات هي من الدول المعدودة حول العالم التي زادت فيها نسبة النساء المتعلمات (غير الأميات) على نسبة الذكور غير الأميين، وذلك في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة.

هذه الإحصاءات تؤشر إلى التطور الملحوظ في أوضاع المرأة في المجتمع الإماراتي، ليس فقط في منظومة التعليم الجامعي ولا في منظومة التعليم كله، ولكن في مختلف مناحي الحياة العامة. ولأن التعليم هو البوابة التي يدخل من خلالها الإنسان إلى معترك المشاركة والفاعلية في تنمية مجتمعه وتطويره، فإن تنامي نسبة مشاركة المرأة في المنظومة التعليمية الإماراتية انعكس على العديد من المؤشرات المتعلّقة بنسب مشاركتها في أداء دورها في المجتمع، حيث زادت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن "المركز الوطني للإحصاء" ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في إجمالي عدد المشتغلين في الدولة من نحو 11.6% في عام 1995 إلى نحو 25% في عام 2010، أي أنها ارتفعت إلى أكثر من الضعف، كما أنها تمثّل حالياً نحو 15% من إجمالي أعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة، وعلى صعيد المشاركة في الحياة السياسية، فهي تشغل نحو 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، ونحو 10% من أعضاء السلك الدبلوماسي.