ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة "منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع" عام 2016، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يمثل إنجازاً جديداً في سجل دولة الإمارات العربية المتحدة، فعلاوة على أن ذلك يعد مؤشراً إلى النجاح في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، فإنه يعد كذلك شهادة دولية على مدى التقدم الذي أحرزته الإمارات في مجال دعم المرأة وتمكينها، تضاف إلى ما سبق، وقد أكدته شهادة منظمات ومؤسسات دولية عريقة للتفوق الإماراتي، مثل "المنتدى الاقتصادي العالمي"، الذي يضع الإمارات في المركز الأول عالمياً في "مؤشر احترام المرأة"، ومؤسسة "ومانتي" المعنية بتمكين النساء في العالم، التي تضع الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة اجتماعياً.

هذه الإنجازات النوعية هي حصاد جهود حثيثة لقادة الإمارات في إشراك المرأة في مسيرة التنمية الشاملة. فمنذ نشأتها في مطلع عقد السبعينيات من القرن العشرين، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير البيئة الملائمة للمرأة لكي تمارس دورها، من خلال دستورها وقوانينها، التي من بينها، القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، بشأن الأحوال الشخصية، الذي يكفل حقوق المرأة. وبالإضافة إلى ذلك فقد صدّقت الإمارات على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تصب في الاتجاه نفسه، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز في عام 2004. وفي الإطار نفسه، تولي "استراتيجية الإمارات 2021"، اهتماماً كبيراً للمرأة وتسعى إلى جعلها شريكاً فعالاً ومؤثراً في مجتمعها.

وقد أسهمت الجمعيات النسائية في تحسين وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال المبادرات التي أطلقتها على مدار سنوات، بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي تعمل بحرص منذ نشأة الدولة، على مدار ما يزيد على أربعة عقود كاملة، على دعم المرأة الإماراتية، وجعلها قوة فاعلة في مجتمعها. ولسموها تصريح شهير ومهم يجسد ما وصلت إليه المرأة الإماراتية بالفعل من مكانة متميزة في مجتمعها، وهي أن "المرأة الإماراتية لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها أو المطالبة بها، وأن مفهوم تمكين المرأة في الإمارات لم يعد مجرد مصطلح أو مفهوم نظري، إنما تحول إلى واقع عملي ومشاركة فاعلة من جانب المرأة في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة".

في الإطار ذاته، وكعلامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة، جاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، حق الحصول على الجنسية الإماراتية، فيما أضاف صفحة جديدة إلى سجل الإمارات في المساوة بين المرأة والرجل، ووضع عنواناً لمرحلة جديدة في مسيرة النهضة الإماراتية الشاملة، تستكمل فيها المرأة مسيرتها بعد أن حصلت على حقها في التعليم والصحة والحقوق السياسية والاقتصادية، وباتت نسب التحاقها في التعليم بالدولة من أعلى النسب في العالم، وشغلت المناصب القيادية، فأصبحت وزيرة وعضواً في المجلس الوطني الاتحادي ونائبة لرئيس المجلس، وعملت أيضاً قاضية، وعملت في مختلف المهن النوعية: طبيبة ومعلمة ومهندسة وشرطية وقائدة طائرة، كما أصبحت مشاركتها في مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية أمراً إلزامياً.