أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في حركة تطور المجتمع وتنميته، وباتت متواجدة وبفاعلية في مختلف المجالات، وأثبتت أنها قادرة على القيادة والاضطلاع بمسؤولياتها في المؤسسات التي توجد بها بكفاءة كبيرة تدفع بها إلى مقدمة الصفوف في كل مواقع العمل الوطني. وهذا ما أكدته نتائج تقرير استطلاع وسائل التواصل الاجتماعي 2012 حول "نظرة المرأة الإماراتية للعمل والمشاركة السياسية" الذي أطلقته مؤسسة دبي للمرأة مؤخراً، فقد خلص إلى أن مكانة المرأة ضمن قوة العمل شهدت نمواً كبيراً حيث بلغت نسبة مشاركتها 66% من القوى العاملة في الحكومة، 30% منها في مناصب عليا و15% في الوظائف التقنية و5 .37 في القطاع المصرفي .

وعلى صعيد مشاركة المرأة في المجال السياسي أشار الاستطلاع إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة في الإمارات من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان  آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أراد أن يكون للمرأة دور حيوي وأساسي في بناء اقتصاد البلاد، فيما كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة دور رئيسي في تأسيس الاتحاد النسائي في الدولة والذي يهدف إلى إيجاد فرص للنساء لتمكين المرأة من تحقيق أقصى إمكاناتها. وقد أطلق الاتحاد بالفعل خلال السنوات الماضية عدداً من المشروعات المهمة التي استهدفت تمكين المرأة في مجال العمل، كان أبرزها مشروع المرأة والتكنولوجيا، ومشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال إدماج قضايا المرأة في العملية التنموية.

لقد سبقت المرأة الإماراتية كثيراً من نساء المنطقة والعالم من حيث تحقيقها للعديد من المكاسب، مثل إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والتمتع بخدمات التعليم والرعاية الصحية والمساواة في الأجر والعمل مع الرجل، كما أصبح لها وجودها المؤثر في الحياة السياسية، حيث تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي وتتمثل بثمان عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين، وهي من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية. هذه المؤشرات النوعية في مجالات العمل المختلفة تؤكد بجلاء أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً في تمكين المرأة، وليس أدل على ذلك من أنها احتلت المرتبة الأولى عربياً من حيث سد الفجوة بين الجنسين وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين للأعوام 2010 و2011 و2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المرتبة الثامنة والثلاثين من أصل 187 دولة في دليل التنمية البشرية لمؤشر التنمية المرتبط بقضايا النوع الاجتماعي عام 2011 .

إن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وانجازات لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي توليه الدولة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يؤمن بضرورة تدعيم مشاركة المرأة في العملية التنموية على المستويات كافة، ووضعها في المناصب ومجالات العمل التي تستحقها، لأنها شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة.