الموضوع [ 294]

الآليات المعنية بالمرأة

الآليات الوطنية على المستوى المحلي ( جمعية الشرطة النسائية الإماراتية )



 
قرار وزاري رقم (580) لسنة 2011
"بشأن اشهار جمعية الشرطة النسائية الإماراتية"
وزيرة الشؤون الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المعدل له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2006 بتشكيل مجلس وزراء دولة الامارات العربية المتحدة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008  في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية
وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية
وللمصلحة العامة.

قررنا
مادة (1)
تشتهر وتسجل جمعية ذات النفع عام باسم (جمعية الشرطة النسائية الإماراتية) تحت رقم (137) بسجلات الوزارة ويكون مقرها إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الامارات العربية المتحدة وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
أولا: إبراز دور المرأة الاماراتية ومدى مساهمتها في مجال العمل الشرطي من خلال: 
خلق جيل مؤهل ومدرب وذو كفاءة عالية من القيادات النسائية في الشرطة.
نشر الوعي حول عمل المرأة الاماراتية في سلك الشرطة لرفع مستوى الفهم للقضايا التي تؤثر عليها.
ثانيا: العمل على تطوير المهني المستمر لجميع النساء العاملات في سلك الشرطة من خلال:
توفير فرص التدريب والتطوير في الدولة بمختلف الوسائل الميسرة.
إقامة المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تخص الشرطة النسائية على مستوى الوطني والعالمي بما يحقق اهداف الجمعية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزراة الشؤون الاجتماعية.
ثالثا: العمل على دعم مسيرة العمل الشرطي النسائي بالمجتمع الاماراتي من خلال:
التعاون مع الجهات المعنية بالدولة على كافة المستويات
إصدار مجلة ومنشورات دورية وإنشاء منتدى وموقع الكتروني يخص الشرطي النسائي.
تعزيز التواصل والشركات مع الجهات المعنية بالدولة  من اجل دعم اهداف الجمعية بغية الوصول الى المستوى العالمي بالعمل الشرطي النسائي وعضويتهن في المنظمات والجمعيات العالمية.
 
المادة (2)
على الجمعية المذكورة الالتزام  بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
 
المادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك كل فيما يخصه ويتم نشره في الجريدة الرسمية.