وتُخَصَص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، وتحصل الجهة الفائزة بموجبها على ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور، هي صناعة القرار، عبر التأكيد على المساواة والتوازن في وصول النساء للمناصب القيادية. أما المحور الثاني في هذه الفئة، فهو التعليم والخبرة من خلال تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية، وإتاحة الفرصة لها للعمل في هذه الوظائف مثل القضاة والطبيبات والمهندسات، وليس فقط في الوظائف الإدارية والداعمة. وتمثل المحور الثالث للمؤشر في بيئة العمل (بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة) لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بوجود إجازات أمومة، وأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات.

وتضمن قياس النتائج الخاصة بفئة الجهة الاتحادية الداعمة للتوازن بين الجنسين آلية معتمدة لاحتساب هذه النتائج وقياس التوازن بين الجنسين من خلال إحصائيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية واستطلاعات الرأي، التي أجرتها جهة محايدة، شملت أكثر من 64,000 ألف موظف وموظفة في الحكومة الاتحادية، بهدف معرفة كيفية قياس مستوى توفر بيئة تدعم التوازن بين الجنسين، وأهم العوامل المؤثرة في تحقيق التوازن في بيئة العمل.

وتم اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنحها ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين عن هذه الفئة بُناءً على نتائج هذه الاستطلاعات والخطوات العملية والإجراءات التي اتخذتها في هذا المجال، منها مبادرتها بتأسيس مختبر التوازن بين الجنسين، بهدف ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات على كافة المستويات في الهيئة، ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق موازنة أفضل بين العمل والحياة، وإنشائها دار حضانة لأطفال الموظفات، وارتفاع نسبة النساء في الوظائف التخصصية والمناصب العليا بها.