لقد حقق القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أربعة عقود من الزمن تطورات كبيرة في مجال الخدمات الصحية: الأولية، والثانوية والثالثية وبشقيها: الوقائي والعلاجي وخاصة في مجال الأمومة والطفولة، حيث أصبحت تضاهي أفضل المستويات العالمية، ومن الشواهد على ذلك أن منظمة الصحة العالمية قد اختارت في عام 1996 مدينتي أبوظبي ودبي ضمن أفضل ثلاث مدن صحية على مستوى إقليم شرق المتوسط.

وقد كان للمرأة الإماراتية نصيبا من هذا التقدم باعتبارها عنصر فاعل في المجتمع. إذ تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن العمر المتوقع للإناث عند الولادة 78.81 عاما سنة 2008 ، وأن وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس بلغت

الصفر منذ 2004 ، وأن نسبة الولادة التي تجري تحت إشراف موظفي الصحة بلغت 100 % منذ عام 2005 فقد حرصت الجهات المعنية إلى توفير مستشفيات ومراكز متخصصة في مجال رعاية الأمومة والطفولة؛ وقد بلغ عدد مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة ( 11 ) مركزاً و( 83 ) وحدة رعاية أمومة، كما أن هناك عدد من المستشفيات المتخصصة في مجال التوليد.

ويتم متابعة السيدات الحوامل من خلال مراكز ووحدات الأمومة والطفولة بالمراكز الصحية الأولية، بجانب المؤسسات الصحية والمستشفيات العامة والمتخصصة في أمراض النساء والتوليد، منذ بداية الحمل وحتى الشهر الثامن، ثم تحول بعد ذلك إلى المستشفى الذي ستتم فيه الولادة، وتقوم طبيبات الرعاية بتحويل المرأة الحامل فوراً في حالة ظهور أي ظواهر غير طبيعية وفي حالات الحمل ذات الخطورة العالية إلى المستشفيات المتخصصة لمتابعة الحمل تحت إشراف طبي مستمر، ومن ضمن الخدمات التي تقدم للحامل:

• الكشف الطبي الشامل، ويشمل قياس الوزن  والطول والكشف على الأسنان.
• الفحوصات المعملية ( بول  للسكر والزلال، والدم:  للهيموجلوبين، عامل الريزوس والالتهاب الكبدي ب، فحص الدم الكامل.HIV)
• التأكد من سلامة الجنين ونموه الطبيعي داخل الرحم،(عن طريق الأشعة التلفزيونية للرحم، سماع دقات قلب الجنين )
• التحضير للرضاعة الطبيعية عن طريق تقديم التوعية الصحية اللازمة.
• تقديم العلاج اللازم لبعض الحالات البسيطة بالإضافة إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية.

وبشكل عام تحرص المؤسسات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد النسائي العام والجمعيات النسائية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة على تنفيذ برامج توعوية وإرشادية في المجالات الصحية بما فيها رعاية الأمومة والطفولة. إذ يقوم مركز الإرشاد الصحي بالاتحاد النسائي العام والذي تأسس في 2003 لخدمة المرأة الإماراتية وتأهيلها لأداء رسالتها نحو أسرتها ومجتمعها من خلال تثقيف المرأة وخدمتها في المجال الصحي وتزويدها بالنصائح والإرشادات اللازمة التي تمكنها من حماية أسرتها نفسيا وصحيا، حيث يعمل المركز على التعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة المباشرة بالفئات المستهدفة من الجمعيات النسائية والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وذلك ليشمل نشاطه اكبر عدد من الأمهات والأطفال. كما يقوم المركز بالتطرق إلى طرح العديد من الملفات ومناقشة القضايا الصحية والبرامج الوقائية التي تهم الأسرة كما يهتم بالصحة النفسية ودورها في تنشئة جيل سليم قادر على التفاعل والتواصل مع البيئة المحيطة. وتعتبر المحاضرات والندوات وورش العمل وحملات التوعية جزء لا يتجزأ من عمل المركز وذلك في سبيل نشر المزيد من الوعي والثقافة الصحية بين أكثر الفئات تأثيرا في المجتمع على اعتبار إن الأم هي عماد اي أسرة. ولا يقتصر عمل المركز على ذلك وحسب بل يقوم

بشكل دوري بإصدار العديد من الكتيبات والمنشورات والعروض التقديمية على أقراص سي دي لتكون في متناول يد السيدات في اي وقت وتكون مرجع لهن.

فيقوم المركز بإجراء فحوصات دورية ومجانية بالتعاون مع المؤسسات الصحية في مجال فحص الدم والسكري ونسبة الدهون وهشاشة العظام والسمنة وسرطان الثدي وعنق الرحم والأمراض القلبية، بغية الارتقاء بالمستوى الغذائي للأسرة من أجل محاربة أمراض العصر.

وفي هذا الإطار فقد وقع الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة من أجل التعاون وتعزيز الخدمات المقدمة للمرأة وذلك ضمن إستراتيجية للاتحاد النسائي العام لإدماج منظور النوع الاجتماعي في التنمية. أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في صنع القرار المتعلقة بالرعاية الصحية؛ فإن المرأة الإماراتية تتبوأ مناصب قيادية في المؤسسات الصحية. إذ تشير إحصائيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية إلى أن المرأة تشكل 47 % من أصحاب الوظائف الإدارية العليا بوزارة الصحة.

توزيع العاملون بوزارة الصحة

حسب المسمى الوظيفي والجنس عام 2008

وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم حاليا من خلال الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع اليونيسيف وبالتنسيق مع المؤسسات ذات العلافة، بإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بهدف إلى وضع الإطار العام والخطط والبرامج الرامية إلى الحفاظ على صحة وبقاء الأمومة والطفولة؛ إذ أن من أهم التحديات التي تواجه الدولة هو الحفاظ على استدامة التقدم المحرز في مجال الرعاية الصحية لمقدمة للأمهات.